أولاً: أطراف الاتفاقية

أبرمت هذه الاتفاقية بين كل من:

الطرف الأول

شركة مسهول للتقنية المالية (Mashool Financial Technology)، ويشار إليها لاحقًا بـ"مسهول".

ويمثلها:

• الاسم: محمد عياد.

• الصفة: المدير التنفيذي - CEO.

• العنوان: غرب الزاوية.

الطرف الثاني

• التاجر / الشركة:

  • الاسم التجاري:

  • رقم السجل التجاري:

  • رقم الرخصة:

  • العنوان:

  • رقم الهاتف:

• ويمثلها قانونيًا:

  • الاسم:

  • الصفة:

ويشار إليه لاحقًا بـ "التاجر".

التمهيد:

حيث إن شركة مسهول تقنية مالية تقدم حلول اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL) داخل السوق الليبي.

ويرغب التاجر في إتاحة خيار التقسيط لعملائه من خلال منصة مسهول بهدف:

• زيادة المبيعات.

• رفع متوسط قيمة السلة الشرائية.

• تحسين تجربة العميل.

• الوصول إلى عملاء جدد.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي.

المادة (1)

التعريفات:

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1. مسهول:

شركة التقنية المالية المالكة لمنصة التقسيط.

2. التاجر:

كل منشأة تم قبولها للعمل ضمن شبكة مسهول.

3. العميل:

الشخص الذي يقوم بشراء المنتجات عبر خدمة التقسيط.

4. الطلب:

أي عملية شراء تتم عبر منصة مسهول.

5. التقسيط:

خطة السداد التي توافق عليها مسهول للعميل.

6. MDR:

النسبة التي تحصل عليها مسهول من قيمة العملية من التاجر الشريك.

7. التسوية المالية:

عملية تحويل مستحقات التاجر.

المادة (2)

موضوع الاتفاقية

يقوم التاجر بإتاحة خيار التقسيط عبر منصة مسهول لجميع العملاء المؤهلين.

وتقوم مسهول بإدارة عملية الموافقة على الطلبات، ومعالجة عمليات الدفع، وإدارة خطة السداد وفق سياساتها الداخلية.

المادة (3)

نطاق التعاون, تشمل الشراكة:

• بيع المنتجات عبر التقسيط.

• استقبال طلبات العملاء.

• التحقق من أهلية العميل.

• الموافقة أو الرفض.

• تنفيذ عملية البيع.

• تحويل المستحقات للتاجر.

• متابعة أقساط العميل.
  

المادة (4)

التزامات مسهول

تلتزم مسهول بما يلي:

1. توفير منصة إلكترونية مستقرة وآمنة.

2. تقييم أهلية العملاء وفق سياسات الائتمان المعتمدة.

3. إخطار التاجر بنتيجة كل طلب.

4. تحويل مستحقات التاجر وفق جدول التسوية.

5. تقديم الدعم الفني.

6. المحافظة على سرية البيانات.

7. حماية المعلومات المالية.

8. مكافحة الاحتيال.

9. الاحتفاظ بسجلات العمليات.

10. تقديم لوحة تحكم للتاجر كاملة.

المادة (5)

التزامات التاجر

يلتزم التاجر بما يلي:

1. بيع منتجات أصلية.

2. الالتزام بالأسعار المعلنة.

3. عدم فرض رسوم إضافية على عملاء مسهول.

4. تسليم المنتجات بالمواصفات المتفق عليها.

5. إصدار فاتورة لكل عملية.

6. التعاون مع فريق مسهول.

7. تزويد مسهول بالمعلومات المطلوبة.

8. الالتزام بسياسات مكافحة الاحتيال.

9. تحديث بيانات النشاط التجاري عند أي تغيير.

10. المحافظة على سرية بيانات العملاء.

المادة (6)

المنتجات المقبولة

يجوز للتاجر بيع:

• الإلكترونيات.

• الهواتف.

• الأثاث.

• الأجهزة المنزلية.

• الملابس.

• الأحذية.

• الإكسسوارات.

• المستلزمات الطبية.

• قطع غيار السيارات.

• الخدمات (بعد موافقة مسهول).

ويجوز لمسهول رفض أي فئة تراها غير مناسبة.

المادة (7)

آلية تنفيذ الطلب

تمر العملية بالمراحل التالية:

1. اختيار العميل للمنتج.

2. اختيار الدفع عبر مسهول.

3. إرسال الطلب.

4. مراجعة الطلب.

5. إصدار قرار الموافقة أو الرفض.

6. إشعار التاجر.

7. تسليم المنتج.

8. تأكيد الاستلام.

9. تحويل المستحقات وفق سياسة التسوية.

المادة (8)

مسؤولية التسليم

التاجر مسؤول بالكامل عن:

• جودة المنتج.

• سلامة المنتج.

• مطابقة المواصفات.

• الالتزام بموعد التسليم.

ولا تتحمل مسهول أي مسؤولية عن عيوب المنتج أو التأخير في التسليم أو الضمان، ما لم يكن السبب راجعًا إلى خطأ من جانبها.

المادة (9)

الإرجاع والاستبدال

يلتزم التاجر بسياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة به، بشرط أن تكون متوافقة مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وفي حال إلغاء عملية البيع أو إرجاع المنتج، يتم التنسيق بين الطرفين لمعالجة أثر ذلك على خطة التقسيط والتسوية المالية وفق الإجراءات المعتمدة لدى مسهول.

المادة (10)

العمولة (MDR)

يحصل مسهول على عمولة عن كل عملية بيع وفق النسبة المتفق عليها بين الطرفين، وتُحدد في ملحق مالي منفصل يُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (11)

التسوية المالية

تلتزم مسهول بتحويل مستحقات التاجر وفق دورة التسوية المتفق عليها بين الطرفين، وذلك بعد خصم العمولات أو الرسوم المستحقة وأي مبالغ واجبة الخصم بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (12)

مكافحة الاحتيال

يلتزم الطرفان بالتعاون لمنع الاحتيال وإساءة استخدام الخدمة، ويحق لمسهول تعليق أو رفض أي عملية يشتبه في مخالفتها للسياسات أو الأنظمة.

المادة (13)

سرية المعلومات

يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات التجارية والتقنية والمالية التي يتم تبادلها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا وفقًا للقانون أو بموافقة الطرف الآخر.

المادة (14)

حماية البيانات

يلتزم الطرفان بمعالجة بيانات العملاء بطريقة آمنة، وعدم استخدامها إلا للأغراض المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية، مع تطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات.

المادة (15)

مدة الاتفاقية

تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، وتظل سارية حتى يتم إنهاؤها وفق أحكامها أو باتفاق الطرفين.

المادة (16)

إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مسبق وفق المدة المتفق عليها، كما يجوز إنهاؤها فورًا في حال وجود إخلال جوهري بشروطها أو مخالفة الأنظمة أو ثبوت ممارسات احتيالية.

المادة (17)

حدود المسؤولية

لا تتحمل مسهول المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو أضرار ناتجة عن إخلال التاجر بالتزاماته، كما لا يتحمل التاجر مسؤولية القرارات الائتمانية أو تقييم أهلية العملاء التي تتخذها مسهول وفق سياساتها.

المادة (18)

القوة القاهرة

لا يعد أي من الطرفين مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة، مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو انقطاع خدمات الاتصالات أو غيرها من الأحداث المشابهة.

المادة (19)

القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين واللوائح النافذة في دولة ليبيا، ويسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي نزاع وديًا، وفي حال تعذر ذلك يُحال النزاع إلى الجهة القضائية المختصة.

المادة (20)

أحكام عامة

• تشكل هذه الاتفاقية كامل التفاهم بين الطرفين.

• لا يجوز تعديلها إلا بموجب ملحق مكتوب وموقع من الطرفين.

• إذا أصبح أي بند غير نافذ قانونًا، فلا يؤثر ذلك على صحة بقية البنود.

• تُحرر هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، يحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها.

توثيق الموافقات بين الشركاء.

الطرف الشريك التاجر: